ما هي يمين الغموس

اليمين في الإسلام

حثّ الإسلام على حفظ الأَيمان وعدم نقضها، وألّا يحلف بشيءٍ إلّا أن يكون صادقاً، وقد رتَّبت الشريعة الإسلامية على من أقسم أمور وأحكام تختلف بحسب اختلاف صيغة اليمين والمراد منه وكيفية إنشائه، فاليمين لَهُ أثر بالغ الأهمية في التقاضي بين الناس وإثبات الحقوق أو إبطالها، ومن أنواع اليمين -التي فصَّل الإسلام فيها- هو اليمين الغموس، فما هو اليمين الغموس؟ وما سبب تسميتها بذلك؟ وما هو حكمها وتكييفها؟ وما العقوبة المترتبة على من يحلف بها إن كان كاذباً؟

ما هي اليمين الغموس

معنى اليمين الغموس وكيفيتها

اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يقصد بها صاحبها الكذب ويحلف عليها وهو يعلم حقيقة كذبه، وهي التي تغمس صاحبها في الإثم، وتغمسه في النار أيضاً، وهي اليمين الكاذبة التي يأخذ بها الإنسان حقّ غيره من الناس بغير حق؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنَّ أعجلَ الطاعةِ ثوابًا صلةُ الرَّحِمِ وإنَّ أهلَ البيتِ لَيكونون فُجَّارًا فتنموا أموالُهم ويكثُرُ عددُهم إذا وصلُوا أرحامَهم وإنَّ أعجلَ المعصيةِ عُقوبةً البغيُ، والخيانةُ، واليمينُ الغموسُ يُذهِبُ المالَ ويُثقلُ في الرَّحِمِ ويذرُ الدِّيارَ بَلاقِعَ)،ولمّا روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال: (يا رسولَ اللهِ، ما الكبائرُ؟ قال: الإشراكُ باللهِ، قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوقُ الوالدَينِ، قال: ثم ماذا؟ قال: اليمينُ الغموسُ، قلتُ: وما اليمينُ الغموسُ؟ قال: الذي يقتطعُ مالَ امرئٍ مسلمٍ، هو فيها كاذبٌ)، كأن يحلف الشخص على أمرٍ كاذبٍ ليأخذ به مال أخيه بغير وجه حق أو يحلف أنّ شخصاً سبّه ويكون كاذباً، أو يحلف أنّه لم يفعل شيئاً لينجو من العقوبة أو يهرب من الضمان ويكون قد فعله، أو يحلف أنّه فعل وهو لم يفعل؛ شريطة أن يكون حلفه قائماً على علمه بكذب يمينه.

سبب تسمية اليمين الغموس بذلك

سُمّيت اليمين الغموس بذلك لأنّها تغمس صاحبها في الإثم والعقوبة، كما أنّها تغمسه في النار يوم القيامة؛ وذلك لَعِظم الجريمة التي وقع فيها من يحلف بالله كاذباً، ولأكله مال الناس بالباطل، كما أنّ صاحبها يتجرّأ على الله -جلَّ وعلا- فيحلف باسمه وهو كاذب، فيقرن اسم الله بشيءٍ فيه معصيةٌ، وذلك من أعظم الذنوب وأشدّها عقوبةً.

كفارة اليمين الغموس

تُعتبر اليمين الغموس من كبائر الذنوب التي لا تجب فيها الكفّارة عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة؛ وذلك لعِظَم الذنب فيها؛ إذ يقرن الحالف اسم الله في معصيته فيحلف به كذباً، وبالتالي فإنّ كفارتها تكون بالتوبة والاستغفار (مع مراعاة شروط التوبة)، وإعادة الحقوق لأصحابها إن وُجد، وقد اتّفق الفقهاء الأربعة على خطورة اليمين الغموس وعِظَم الذنب فيها، وأنّ لا شيء من الأعمال الصالحة يُكفّرها سوى التوبة والاستغفار، وقد خالف بذلك الإمام الشافعي ووافقه ابن تيمية والحنابلة في رواية؛ حيثُ ذهب أصحاب هذا الفريق إلى أنّه يجب في اليمين الغموس الكفّارة، وأنّها تجوز فيه مع التوبة إلى الله عز وجل، ومن دون العودة إلى الحلف كاذباً.

معنى اليمين

اليمين لغةً: تعني الحلف والقَسَم، وتدلُّ على القوة والشدة، وفي الجهات هي ضد اليسار، أمّا لفظة يمين فهي لفظة مؤنثة وجمعها أيمُن وأَيْمان. أمّا اليمين في الاصطلاح هو: (تحقيق أمرٍ غير ثابتٍ ماضياً كان أو مستقبلاً، نفياً كان أو إثباتاً أو ممتنعاً؛ صادقةً كانت أو كاذبةً مع العلم بالحال أو الجهل به).

مشروعية اليمين

اتّفق الفقهاء على مشروعية اليمين وجوازها على العموم، فيجوز الحلف مُطلقاً ما دام الحالف صادقاً، ويجوز للمدعي -في التقاضي- طلب تحليف المدعى عليه إن عَجِز عن إثبات دعواه، وقد استدلّ الفقهاء على جواز اليمين بمجموعة من الأدلة من القرآن والسنة، ومن تلك الأدلة ما يلي:

• قال تعالى: (ولاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا).
• قوله سبحانه: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ).
• أمر الله عز وجل نبيه -صلى الله عليه وسلم- بالقَسَم في عدة مواضع من كتابه العزيز، منها قوله تعالى: (وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ).
• ما رواه وائل بن حجر عن أبيه حيث قال: (جاء رجلٌ من حضرموت (امرؤ القيس بن عابس الكندي) ورجلٌ من كندة (ربيعة بن عبدان) إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرضٍ لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، وليس له حقٌ فيها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- للحضرمي: ألك بينة؟ فقال: لا، قال: فَلَكَ يمينه، قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر ولا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، قال: ليس لك منه إلا ذلك، قال: فانطلق الرجل ليحلف له، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أدبر: لئن حلف على مالك ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض). إنّ وجه الدلالة في هذا الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رتَّب اليمين على المدعى عليه بعد إنكاره للدعوى وعجز المدعي عن الإثبات، فلو كان اليمين غير مُعتبر شرعًا لَمَا رتّبه النبي -صلى الله عليه وسلم- على المُدَّعى عليه