مقدار زكاة المال
يساوي نصاب زكاة الأوراق النقدية الأقل من قيمة نصاب الذهب أو الفضة، ونصاب الفضة هو الأقل في وقتنا الحاضر، وبالتالي فإنّ نصاب الأوراق النقدية يعادل قيمة 595 غرام من الفضة، أما القدر الواجب إخراجه فهو ربع العشر أي 2.5% من مجموع المبلغ، وتشمل الزكاة كل ما يملكه المسلم من مال كرواتب، وريع مستغلات تجارية، وأجور الدور، وجميع ما في الحسابات الجارية من سيولة نقدية مملوكة غير معدة للبيع، ويخصم المزكي على ما عليه من دين حال عليه الحول، ثمّ يخرج ما تبقى، وهو كما قلنا ربع العشر.[١]
أما فيما يخص الشخص المدين فإما أن يكون حول الزكاة قد حلّ على الدين وفي هذه الحالة يخصم المزكي الدين من المال الذي بين يديه مما تجب فيه الزكاة، وقد اختلف الفقهاء في الدين المؤجل، حيث ذهب فريق منهم إلى أنّ الدين المؤجل يخصم كاملاً، وذهب فريق آخر أنّ الدين المؤجل يخصم بقيمته إذا كان حالاً، ويرى فريق ثالث أنّه لا يخصم.[١]
شروط الزكاة
من شروط الزكاة الآتي:[٢]
- الإسلام: شرط الإسلام حيث لا تجب الزكاة على الكافر، ولا تقبل منه وإن أخرجها باسم الزكاة، لقوله تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ).[٣]
- الحرية: فالمملوك لا مال له، إذ إنّ ماله ملك سيده، ومن هنا فإنّ الزكاة في هذه الحالة تكون على المالك، وليس على المملوك، كما لا تسقط الزكاة عن هذا المال.
- ملك النصاب: أي أن يمتلك المسلم من المال ما بلغ النصاب الذي حدده الشرع.
- مضي الحول: يستثنى من تمام الحول ربح التجارة، ونتاج السائمة، والمعشرات.
تعريف الزكاة
تطلق الزكاة في اللغة على معنيين أصلين هما: النماء والزيادة، والأخرى الطهارة، إذ يتحصّل كلا المعنيين للمزكي والمال على السواء، وورد عن الراغب في كتابه المفردات أنّ الزكاة هو حصول النماء في الدنيا والآخرة ببركة الله تعالى،[٤] والزكاة اصطلاحاً هي حق واجب في مال مخصوص يعطى لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.[
إقرأ أيضا:كم تبلغ نسبة زكاة المال
