ما هي شروط العقيقة؟

ما هي شروط العقيقة؟

ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بأنّ شروط العقيقة هي ذاتها الشروط التي تنطبق على الأضحية من حيث السنّ، والسلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، ومن حيث كونها من بهيمة الأنعام، وبناءً على ذلك يُشترط في العقيقة ما يأتي:

• أن تكون من بهيمة الأنعام

يُشترط لصحة العقيقة أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي: الغنم -الضأن والمعز- والبقر والإبل، أمّا غير هذه الأنواع فلا تصحّ العقيقة بها بحسب قول جماهير أهل العلم؛ كالدجاج والأرنب ونحوه.

• السلامة من العيوب

يُشترط لصحة العقيقة أن تكون سليمةً من العيوب التي تمنع من الإجزاء في الأضحية، فلا يصحّ أن تكون عوراء، ولا مريضةً بيِّنٌ مرضها؛ كأن يظهر عليها الجرب الذي يُفسد لحمها، أو الحمّى التي تفقدها شهيّتها وتقعدها عن المرعى، وكأن يكون بها جرحٌ ظاهرٌ يؤثّر عليها.

ويُشترط أن لا يكون فيها عرجٌ بيِّنٌ، وهو الذي يمنعها من مسايرة السليمة في المشي، ويُشترط أن لا تكون البهيمة هزيلةً هزلاً يؤثّر هزلها على مخّها، ويُضاف إلى هذه العيوب الأربعة غيرها إذا كانت مثلها أو أشدّ.

• أن تبلغ السنّ المحدّدة شرعاً

يُشترط لصحة العقيقة أن تبلغ بهيمة الأنعام السنّ المقرّرة شرعاً، فلا تصحّ العقيقة بالشاة إلا إذا أتمّت من عمرها سنة، أمّا البقرة فيجب أن تتمّ سنتين من عمرها، ويجب أن تتمّ الإبل خمساً من عمرها.

ما هو حكم العقيقة؟

شُرِعت العقيقة في الإسلام تقرُّباً إلى الله -تعالى-، بحيث يقدّمها الوالد شكراً لله الذي أنعم عليه بالمولود، وقد تعدّدت آراء الفقهاء في حكمها، وتوضيح أقوالهم فيما يأتي:

• سُنّة

ذهب عامّة أهل العلم إلى القول بأنّ العقيقة سُنّة، وممّن قال بذلك من الصحابة: ابن عباس وابن عمر وعائشة -رضي الله عنهم-، وهو رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويدلّ على استحبابها ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: (عقَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الحسنِ والحُسينِ رضيَ اللهُ عنهما بكبشَينِ كبشَين).

• مباحة

وهو قول الحنفية، فمَن شاء عقّ ومَن شاء لم يعقّ.

• واجبة

وقال بذلك الحسن وداود.

هل يصح الاشتراك في العقيقة؟

تعدّدت آراء الفقهاء في حكم الاشتراك في العقيقة إذا كانت من البقر أو الإبل، وتوضيح أقوالهم فيما يأتي:

• القول الأول: الجواز

ذهب الشافعية إلى القول بجواز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من البقر أو الإبل، فتُجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة أولاد، ويجوز اشتراك جماعةٍ فيها سواء أرادوا جميعهم أن أن يعقّوا أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما في الأضحية، واستدلّوا بقياس العقيقة على الأضحية والهدي.

• القول الثاني: عدم الجواز

وهو قول الحنابلة، حيث ذهبوا إلى أنّ العقيقة ببقرةٍ أو بدنةٍ تُجزئ عن مولودٍ واحد، ولا يصحّ أن تكون عن سبعة.

اقرأ ايضا : ما حكم توزيع العقيقة