الفرق بين الحديث الصحيح والحسن
يُعرّف الحديث الصحيح بما اتّصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى آخر السند، ولا يكون شاذاً ولا معلَّلاً، أما الحديث الحسن فهو ما اتّصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط، وهو سالمٌ من الشذوذ والعلّة، ومن خلال التعريفين يتّضح الفرق بين الحديث الصحيح والحسن، حيث إنّ كلّ راوٍ في الحديث الصحيح تامّ الضبط، أما في الحسن فيكون الراوي خفيف الضبط، ولكنّ كلا الحديثين يُحتجّ بهما، كما أنّ الحديث الحسن يصبح بمنزلة الصحيح إذا تعدّدت طرقه وكثرت.
وهذا هو الفرق الأبرز بين الحديثيْن، وهذا يعني أنّ الحديث الحسن أقلّ مرتبةً من الحديث الصحيح، أمّا باقي الشروط فهي متوفّرة في كليهما، كاتّصال السند، وعدالة الرواة، والسلامة من الشذوذ والعلّة، وقد عرّف ابن حجر -رحمه الله- الحديث الصحيح والحسن فقال: “الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فإن خف الضبط فالحسن لذاته”، ويعني ذلك أنّ الراوي إذا اختلّ ضبطه نزل من مرتبة الثقة إلى مرتبة الصدوق.
ولتتضح الصورة أكثر فالإسناد الذي يكون رواته ثقات كلّهم صحيح، أما الإسناد الذي يكون رواته كلّهم ثقات باستثناء راوٍ واحدٍ صدوق فهو حسن، ويقول الطيبي -رحمه الله- في التفريق بين الحديث الصحيح والحسن: “شرائط الصحيح معتبرة في حد الحسن، لكنَّ العدالة في الصحيح ينبغي أن تكون ظاهرة والإتقان كاملًا، وليس ذلك بشرط في الحسن”.
إقرأ أيضا:عدد أحاديث النعمان بن بشيرفائدة التمييز بين الحديث الحسن والصحيح
يستوي الحديث الصحيح والحديث الحسن في وجوب القبول والعمل بهما، ويستويان في صحة الاحتجاج بهما، إذاً ما الفائدة من التمييز بين الحديث الحسن والصحيح؟ والحقيقة أنّ الفائدة تظهر عند تعارض الأحاديث، فإذا لم يتم التمكّن من الجمع بين الأحاديث عند تعارضها، فمعلومٌ أنّ الحديث الصحيح أقوى من الحديث الحسن، وحينها يتمّ تقديم الحديث الصحيح على الحسن، فهما يتّفقان في الاحتجاج بهما، ويفترقان أنّهما إذا تعارضا قُدِّم الصحيح على الحسن.
معنى قول المحدّث: حديث حسن صحيح
إذا أطلق المحدّث الحكم على الحديث بقوله: “حديث حسن صحيح”، فهذا يعني أنّ الحديث له أكثر من إسناد، أحدهما إسناد صحيح، والآخر إسناد حسن، وهذا هو المعنى العام عند أهل العلم، بحيث يكون للحديث طريقان، وعلى هذا القول فيكون قول المحدّث عن الحديث “حسن صحيح” أقوى من قوله: “حديث صحيح”.
أمّا إذا كان للحديث طريقٌ واحدٌ فقط فيكون المقصود من هذا الحكم أنّ المحدِّث قد تردّد في بلوغ هذا الطريق إلى درجة الحُسْن أو الصحّة، وعلى هذا الاحتمال فقول المحدِّث عن الحديث: “حسن صحيح” أضعف من قوله: “صحيح”، وقيل: إن كان للحديث إسنادٌ واحدٌ فمعنى ذلك أنّ الحديث صحيحٌ عند قومٍ وحسنٌ عند قومٍ آخرين، وقد اشتهر إطلاق هذا اللّفظ عند الإمام الترمذي -رحمه الله-.
إقرأ أيضا:عوامل وضع الحديث