الرواة وعلوم الحديث

شروط قبول البخاري للحديث

صحيح البخاري واسمه: الجامع الصحيح المُسند من حديث رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- وسُننه وأيامه، وقد صنّفه الإمام البخاري في كتبٍ وضمّن كلّ كتابٍ مجموعةً من الأبواب، وذكر في كلّ بابٍ بعض الآيات التي تناسبه، وذكر أيضاً في كلٍّ منها عدداً من الأحاديث بإسنادها، وقد كرّر بعض الأحاديث في أكثر من بابٍ؛ بقصد استخراج بعض الأحكام الفقهيّة والفوائد منها.

شروط قبول البخاري للحديث

طول صحبة الراوي لشيخه

اشترط البخاري طول مُصاحبة الراوي لشيخه الذي يروي عنه، وملازمته له، ويُقصدُ بطول الصحبة والملازمة: أن يصاحبَ الراوي شيخه مُدةً من الزمن، بحيث لا يفارق شيخه ولا ينفكّ عنه أبداً، وأنْ يحرص على تقصّي مروياته وأحواله مدةً من الزمن،وذلك يدلّ على قوة الحفظ للراوي عن شيخه وشدّة اعتنائه وضبطه، ويدخل أيضاً في هذا الشرط اتصال السند إلى النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، ويُقصد باتصال السند: أن يكون كلّ راوٍ من سلسلة الرواة (سند الحديث) قد سمع الحديث الذي رواه من الراوي الذي فوقه مباشرةً دون حذف أي راوٍ، وتُشترط أيضاً العدالة في كلّ راوٍ وصولاً للصحابي، ويُقصد بعدالة الراوي: الصفة المتحقّقة في الراوي التي تدفعه إلى ملازمة التقوى والبُعد عن المعاصي والكبائر وعدم الإصرار عليها، والبُعد أيضاً عن كلّ ما يُنقصُ من قدره في مجتمعه.

اللقاء والمعاصرة

اشترط الإمام البخاري أيضاً الاتصال بأن يُعبّر كلّ راوٍ من الرواة في روايته عن شيخه بصيغةٍ صريحةٍ تدلّ على السماع منه ولقائه ومعاصرته؛ كقوله: سمعت وحدّثني وأخبرني، أو قوله: عن فلان أو أن فلاناً قال، وذلك يؤكّد أنّ الراوي التقى بمَن حدّث عنه ولو لمرةٍ واحدةٍ، مع اشتراط أنّه ثقةٌ، ويقصدُ بالراوي الثقة: الراوي الذي يجمعُ صفة العدل والضبط؛ أي أنّه مسلمٌ عاقلٌ بالغٌ لا يرتكب كبائر الذنوب، ويجتنب الصغائر والأفعال الخسيسة التي تحطّ من قدره، وهو أيضاً يسمع الحديث بإتقانٍ ويفهمُ معناه ويحتفظ به وهذا هو الضبط فاجتماعُ هاتين الصفتين تعني أنّ الراوي ثقةٌ، ويُشترط فيه أيضاً ألّا يكون مُدلّساً، ويقصدُ بالتدليس: أن يحدّث الراوي ممّن سمع منه الحديث أحاديث لم يسمعها بصيغةٍ تُوهم أنّه قد سمع منه، مثل قوله: عن فلان أو قال فُلان.

إقرأ أيضا:ما هو الحديث المرفوع

منهج البخاري في ترتيب أحاديث صحيحه

اتّبع الإمام البخاري -رحمه الله- منهجاً معيناً في ترتيبه للأحاديث في صحيحه اعتمدت على:

  • الترتيب على الأبواب الفقهيّة: فقد كان يضعُ الحديث في الباب بناءً على الموضوعات الفقهيّة، وكان يستدلُ على مسألةٍ معينةٍ بعددٍ من الأحاديث ليس لغاية الفوائد الحديثية وإنّما لتغطية المسألة الفقهية بشكلٍ تامٍ.
  • ترتيب الأحاديث في الباب: كان منهجه في ترتيب أحاديث الباب بناءً على الغرض الذي من أجله قد ساقَ الأحاديث، فقد يكون سوقه للأحاديث من أجل راوٍ معينٍ فيسوق أحاديثه تِباعاً، أو للتنبيه على زيادةٍ في الحديث في روايةٍ أخرى، أو لبيان فائدةٍ ما.
السابق
شروط الحديث المرفوع
التالي
شروط الحديث الغريب