تعريف الحديث المعلق
الحديث المعلّق هو الحديث الذي حُذِف من بداية إسناده راوٍ أو أكثر ولو كان ذلك في السند كلّه، فلو قال الإمام البخاري مثلاً: قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي…، أو قال ابن عباس كذا، أو قال النبي كذا، سُمّي هذا الحديث معلَّقاً، لأن بين البخاري ومالك، وبينه وبين ابن عبّاس رواة محذوفون.
وهذا يعني أنّ الحديث المعلّق قد يشمل حصول الحذف في أكثر من حالة، فإمّا أن يُحذف من بداية سنده راوٍ واحد، أو أكثر من راوٍ على التوالي، فقد يصل الحذف إلى التابعي، وقد يصل إلى الصحابي، وإما أن يشمل الحذف الإسناد كلّه، بشرط أن يبدأ الحذف من بداية السند إلى منتهاه على التوالي.
أمثلة على سند الحديث المعلق
نذكر أمثلة على سند الحديث المعلّق مع توضيحها فيما يأتي:
- رواية أحمد عن مالك عن نافع عن ابن عمر
حديث هذا السند يُعتبر معلَّقاً؛ لأنّ مالك ليس شيخاً مباشراً لأحمد، بل عادةً ما تكون الواسطة بينهما من خلال الشافعي أو ابن عيينة، فقد جاء في المسند ذكر هذه السلسلة -أي التي فيها الشافعي- ثلاث عشرة مرة، وتُسمّى بسلسلة الذهب، وهي: “أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم”، فدلّ ذلك على أن السند السابق معلّق؛ لأنّ فيه راوٍ محذوف في بداية السند.
إقرأ أيضا:كم عدد أحاديث أبي هريرة في البخاري- مثال على معلّقات البخاري
من الأمثلة على المعلّق في صحيح البخاري أن يروي عن نافع عن ابن عمر، أو يروي عن ابن عباس مباشرةً دون أن يأتي بالسند، أو يروي الحديث دون أن يذكر الشيخ المباشر له، فكلّ هذه الأسانيد معلّقة لوجود الحذف في بداية سندها.
أقسام الحديث المعلق عند البخاري
اشتهر كلام أهل العلم حول معلّقات البخاري لعنايتهم الكبيرة في صحيحه، وبيّنوا أن الأحاديث المعلّقة في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين، وهما:
- ما كان بصيغة الجزم
ومن الأمثلة عليها أن يقول البخاري: قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-، أو قال النبي -صلى الله عليه وسلم-.
- ما كان بصيغة التمريض
كأن يذكر البخاري صيغة القول على سبيل الاحتمال، فيقول: يُذكر عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، أو يُروى عن ابن عباس -رضي الله عنه-.
حكم الحديث المعلق
حكم الحديث المعلق في غير البخاري
لا بدّ عند الحكم على الحديث المعلّق الذي حُذف من سنده راوٍ أو أكثر من جمع طرق وأسانيد الحديث، فإن وُجِد للحديث سنداً موصولاً في كتابٍ من كتب السنة فيُنظر حينها للسند، ويُحكم عليه بحسب قواعد المحدّثين في نقد الحديث، فقد يكون الحديث صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً.
إقرأ أيضا:عدد أحاديث الأربعين النوويةوإذا كان الراوي المحذوف في الحديث المعلّق مجهولاً ولم يتمّ الوقوف على سندٍ موصولٍ له فحكمه الضّعف، لأنّ اتصال السند شرطٌ من شروط الحديث الصحيح، فلمّا اختلّ هذا الشرط حُكِم على الحديث بالضعف، وسبب ذلك هو الجهل بحال الراوي، فقد يكون الراوي المحذوف ضعيفاً، وليس بعدلٍ ولا ضابط، ولمّا دخل الاحتمال بحال الراوي المحذوف حُكِم على الحديث بالضعف.
إقرأ أيضا:عدد الأحاديث في صحيح البخاري ومسلمحكم معلقات البخاري
يختلف حكم الحديث المعلّق في صحيح البخاري بحسب الصيغة التي استعملها البخاري، فما رواه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح، أمّا ما رواه بصيغة التمريض كقوله: يُذكر عن، ويُروى عن، ويُقال عن، ففي هذه الحالة لا بدّ من النّظر في السند بحسب قواعد أهل العلم في نقد الحديث، فإمّا أن يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً